شرایط طلاق از طرف زن + مراحل و مدارک در سال 1402

گرچه جدایی زن و شوهر از یکدیگر به دلایل گوناگونی اتفاق می‌افتد و عواملی همچون نارضایتی زوجین در زندگی، خیانت، عسر و حرج، عدم تمکن مالی و… می‌تواند منشأ طلاق و جدایی باشد اما موضوع مهم در مورد جدایی، حق طلاق برای مرد است و این حق صرفاً برای زوج در نظر گرفته شده است! به نحوی که طلاق از طرف زن، تنها در موارد استثنایی قابل اعمال است. در ادامه، مواردی که زن می‌تواند درخواست طلاق دهد را به تفصیل توضیح می‌دهیم.

موارد قانونی طلاق از طرف زن

برای ساده‌تر شدن بحث، موضوعاتی که به سبب آن طلاق از جانب زوجه امکان‌پذیر است را در دو تیتر بیان می‌کنیم. در این تیتر، موارد قانونی را شرح می‌دهیم؛ یعنی موضوعاتی که قانونگذار تعیین کرده و نمی‌توان خلاف آن را توافق کرد.

ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی: در این ماده، دادگاه موظف است زنی که از نفقه محروم شده را طلاق دهد. بنابراین صرف اینکه زوجه ثابت کند همسرش از پرداخت نفقه امتناع می‌کند یا تمکن مالی برای پرداخت نفقه ندارد، شعبه رسیدگی کننده، حق طلاق از طرف زن را می­پذیرد و زوجه می‌تواند درخواست طلاق دهد و از همسر جدا شود. در صورت احراز ادعای زوجه، دادگاه، مرد را اجبار به جدایی می‌کند و چنانچه او از انجام، استنکاف کرد، دادگاه به نیابت از زوج، همسر او را طلاق می‌دهد.

مطلب مرتبط: وکیل طلاق در کرج

ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی: یکی دیگر از مواردی که در آن زن می‌تواند تقاضای طلاق کند، ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی است. بر اساس مفاد این ماده، در صورتی که شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، دادگاه، حق طلاق از طرف زن را به رسمیت می­شناسد و زوجه را طلاق می­دهد. نکته مهم اینکه مدت زمان چهار سال باید بدون وقفه باشد یعنی چنانچه مردی دوسال غایب بود و بعد از دوسال به خانه برگشت یا صحت و سلامت خود را اطلاع داد و مجدداً، دو سال دیگر غایب شد، مصداق این ماده نیست و همسرش نمی‌تواند تقاضای طلاق کند و به درخواست او رسیدگی نمی‌شود.

ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی: یکی دیگر از مصادیق طلاق از طرف زن، ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی است که قانون‌گذار در آن، سه موضوع را عنوان کرده است. موضوعات مذکور در خصوص روابط زناشویی هستند در صورت احراز هر کدام از آنها زوجه حق فسخ نکاح را خواهد داشت.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: قانون‌گذار در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، دادگاه را مکلف به طلاق زوجه کرده است مشروط بر اینکه دوام زوجیت، موجب عسر و حرج شود برای زن شود. بنابراین، طلاق از طرف زن در صورت احراز هر کدام از مصادیق ماده ۱۱۳۰ امکان‌پذیر است. از جمله مصادیق عسر و حرج موضوع این ماده، می توان به موارد زیر اشاره کرد.

۱- ترک زندگی توسط زوج به مدت ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در یک سال، بدون عذر موجه.

۲- اعتیاد زوج به انواع مواد مخدر یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی، به گونه‌ای که به اساس زندگی خللی وارد آید.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر نیز باعث می­شود دادگاه، حق طلاق از طرف زن را بپذیرد و به درخواست او رسیدگی کند.

۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار که عرفاً قابل تحمل نباشد.

۵- ابتلاء زوج به بیماری صعب‌العلاج روانی، به شکلی که زندگی را مختل کند.

نکته مهم در خصوص ماده مذکور، اینکه، مصادیق قید شده در این ماده حصری نبوده و تمثیلی هستند. بنابراین هر موضوعی که موجب عسر و حرج زوجه شود از مصادیق این ماده محسوب می‌شود و صرف اثبات آنها از جانب زوجه دادگاه مکلف است طلاق از طرف زن را بپذیرد.

طلاق از طرف زن، با احراز برخی شرایط امکان­پذیر است و در دادگاه پذیرفتنی است.

موارد قراردادی طلاق از طرف زن

قرارداد، بر خلاف قانون، تابع نظر طرفین است و چارچوب آن را اشخاص معین می‌کنند نه قانون‌گذار. از مصادیق طلاق از طرف زوجه در حوزه قراردادی، می‌توان به وکالت مرد به زن اشاره کرد که در آن، شوهر حق طلاق را طی عقد وکالتی به همسرش می‌دهد. البته وکالت حق طلاق به زن، به معنای انتقال آن نیست و حق مرد در طلاق دادن زن پابرجاست. چند نکته مهم دیگر در خصوص طلاق از طرف زن به‌وسیله وکالت وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

۱-وکالت حق طلاق در دو صورت امکان‌پذیر است؛ در شکل اول، شرط ضمن عقد است که در زمان انعقاد عقد نکاح، در قباله ازدواج قید می‌شود. شکل دوم نیز ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی است و زوجین می‌توانند هر زمان که توافق کردند، وکالت مذکور را در دفتر اسناد رسمی ثبت کنند.

۲-حق وکالت می‌تواند مطلق یا مشروط باشد. به بیان ساده، زوج می‌تواند وکالت را با قید شرطی نظیر بخشش مهریه و امثال آن، به زوجه واگذار کند. از سوی دیگر، وکالت می‌تواند مطلق نیز باشد که در این‌صورت، حق طلاق از طرف زن بدون هیچ قید و شرطی قابل اعمال است و منوط و مشروط به هیچ عامل و عواملی نیست.

۳-شرط باطل، در وکالت طلاق پذیرفتنی نبوده و مبطل عقد وکالت هم نیست. به‌عنوان مثال، نمی‌توان شرط کرد که با وکالت طلاق به زن، حق طلاق مرد از بین برود! زیرا حق طلاق، از جمله حقوقی است که نمی‌توان آن را ساقط کرد. بنابراین، طلاق از طرف زن، خللی به حقوق مرد در خصوص حق طلاق قانونی او وارد نمی‌کند. در نهایت اگر شرط باطلی ضمن وکالت طلاق قید شود، شرط باطل حذف می‌شود ولی به صحت وکالت در طلاق خدشه‌ای وارد نمی‌آید.

۴- همان‌طور که پیشتر بیان کردیم، وکالت طلاق به زوجه، به مفهوم انتقال تمام و کمال حق طلاق از مرد به زن نیست! بلکه به نوعی تنفیذ محسوب می‌شود. بنابراین، بعد از اینکه زوج، حق طلاق از طرف زن را به همسرش تنفیذ کرد، کماکان حقوق خود در خصوص طلاق را دارد و حق مذکور از بین نمی‌رود.

لزوم مشاوره حقوقی یا حضور وکیل در طلاق

برخلاف باور برخی از افراد، در طلاق توافقی یا طلاق از سوی مرد یا زن، مشاوره حقوقی لازم و ضروریست و هر کدام از زوجین، باید برای آگاهی از حق و حقوق قانونی خود، به یک وکیل طلاق در کرج مراجعه کنند. به­عنوان مثال، نفقه، مهریه، اجرت­المثل، حضانت فرزندان، جهیزیه و… از جمله موضوعات مهمی در طلاق از طرف زن به حساب می­آیند که اطلاع از آنها در گرو یک مشاوره حقوقی با یک وکیل خانواده است.

مطلب مرتبط: وکیل خانواده در کرج

برای دسترسی بهتر و ساده­تر همه افراد، مجموعه وکالت تاپ با بهره­گیری بیش از 2000 وکیل در تمام حوزه­های حقوقی وکیفری، تاسیس شد و تمام توان خود را برای مشاوره حقوقی در زمینه­ دعاوی خانواده، ثبتی، جزایی، ارث و… به­کار گرفت و در مدت زمان کوتاهی توانست به یکی از بهترین موسسات حقوقی بدل شود و رضایت همه موکلان را جلب کند. طلاق از طرف زن یا مرد هم از جمله موضوعاتی است که توسط وکلا و مشاورین حقوقی مجموعه وکالت تاپ پذیرش می­شود.